هل ستحل الباصات الكهربائية أزمة النقل في دمشق وريفها؟

وافقت 'اللجنة الاقتصادية' في حكومة النظام السوري على استجرار كمية من باصات الكهرباء في محاولة لرفد وسائل النقل الداخلي، بالرغم من أزمة الطاقة الكهربائية التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام في سوريا.

إذاعة 'شام إف إم' المقربة من النظام، نقلت عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بريف دمشق إياد النادر، بأن تلك الباصات لن تحلّ محلّ 'السرافيس' وحافلات النقل العاملة على الوقود، ولذلك لا يمكن الاستغناء عن الأخيرة والاعتماد على باصات الكهرباء.

وقال النادر أن 'اللجنة الاقتصادية' وافقت على استجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص 300 منها لمدينة دمشق، و500 باص لريف دمشق، والمتبقي سيتم توزيعها على المحافظات الأخرى، من دون أن يحدد الجهة المصدّرة للباصات.

وأوضح أن دمشق وريفها يخدّمها حالياً ما بين 18– 20 ألف سرفيس وباص نقل داخلي 'وهي لا تكفي الحاجة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على عدد قليل من الباصات الكهربائية'، مضيفاً أن 'وسائل النقل المخصصة لريف دمشق تبلغ نحو 7000 باص وسرفيس، يعمل منها ما بين 5000 – 5500 مركبة فقط وهي لا تسد الحاجة'.

وبحسب النادر، فإن وضع النقل في المحافظة قد استقر بعد تركيب الـGPS بنسبة 70– 75 بالمئة، ولكن تحصل ضغوطات وازدحام في بعض الأيام نتيجة تأخر وصول رسائل المحروقات.

تخفيض 50 بالمئة من الباصات لإصلاح 10 فقط!

ومنذ أواخر العام الفائت، خفّضت حكومة النظام السوري عدد باصات النقل الداخلي في دمشق بنسبة 50 بالمئة، بذريعة إجراء صيانات للمعطّلة منها، وتوفير الوقود.  

ونقلت صحيفة 'الوطن' المقربة من النظام حينذاك عن المدير العام للشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق محمد أبو أرشيد الذي زعم بأن تخفيض الطاقة التشغيلية للباصات يأتي فرصة لإجراء صيانات على العديد من الباصات التي لم يتم تشغيلها والحفاظ على جاهزيتها مطلع العام الجديد (2024)، إضافة إلى توفير كميات من الوقود.

وقال أبو أرشيد: 'مع بداية العام المقبل تم وضع خطة استثمارية لإصلاح 10 باصات تابعة للشركة لإدخالها في الخدمة'، موضحاً أن من خطة العام المقبل زيادة عدد الباصات التابعة للشركة وكذلك إصلاح العديد من الباصات المتوقفة نتيجة أعطال فنية ثقيلة.